التصور الشامل حول إصلاح المنظومة التربوية

 النقابة الجزائرية لعمال التربية

التصور الشامل حول إصلاح المنظومة التربوية

إثراء المشروع التمهيدي

مقدمة :

تم تنصيب لجنة اصلاح المنظومة التربوية  في 9 ماي 2000 وتنصيب لجنة إصلاح التعليم الابتدائي موسم 2003 /2004 ومن أهم مظاهر الاصلاحات:

 1- إدراج اللغة الفرنسية من السنة الثانية إبتدائي ( أعيد النظر في هذا الأمر موسم 2006 /2007 حيث أصبحث تدرس في السنة الثالثة).

2- إدراج مادة التربية العلمية والتكنولوجيا منذ السنة الأولى إبتدائي

3- إدراج أبعاد جديدة في المحتوى كالبعد البئي والبعد الصحي والبعد التاريخي

4-التكفل بالبعد الأمازيغي

5- إداج الترميز العالمي والمصطلحات العلمية

6- إدراج مادة الإعلام الآلي بدء من السنة الأولى من االتعليم المتوسط وتدعيمه في التعليم الثانوي بأن يصبح بإسم مادة تكنولوجيات الإعلام والإتصال-.

7- تم إصلاح التعليم الثانوي ووضع هيكلة جديدة (حسب القرار الوزاري رقم 16 المؤرخ في 14 ماي 2005

وقد شهد القطاع خلال العشرين سنة الماضية تطورا مقبولا جدا في عدد هياكل الاستقبال وعدد المتمدرسين والموظفين ، كما شهد تحسنا ملحوظا في نسب النجاح في امتحانات نهاية الأطوار نظرا للتركيز على الكم دون الكيف والنوع.

إضافة إلى ذلك شهد القطاع ثورة شاملة في النصوص التشريعية المنظمة ، وإصدار القوانين الأساسية لمختلف الأسلاك.

ورغم هذه الإيجابيات التي لا ينكرها جاحد إلا أن المدرسة ظلت حبيسة تدني المستوى العام لأداءات المتعلمين ، ما يدفع أكثر من علامة استفهام حول الأسباب الحقيقية خلف هذا التراجع البيداغوجي رغم تحسن الإمكانات المادية والبشرية والمالية لفترة طويلة.

لماذا تعديل إصلاحات 2003 أكثر من ضرورة؟

1- إن المدرسة التي لا تكسب التلميذ: التحكم في كفاءات مثل: التواصل الشفهي والكتابي بجميع اللغات ، الكتابة ،مهارات التفكير كالتحليل والتركيب والاستقصاء وإبداء الرأي وإنتاج مشاريع والمقارنة والإبداع والتوظيف.

2- والمدرسة التي لا تكسب التلميذ: مهارة طرح السؤال والنقد المنطقي الموضوعي ولا تنمي قيمة التذوق الجمالي والتضامن والتسامح …

3- استعجال الاصلاح في الفترة السابقة كان خلف كثير من إخفاقات المنظومة التربوية ، وقد تجلى ذلك في طريقة إعداد المناهج والكتب المدرسية.

ولأجل مدرسة جزائرية تحقق الغايات التالية

أولا: الحفاظ على هويتها وتجانسها واستقرارها ببناء جيل مشبع بقيم الاعتزاز بتاريخه وتراثه وثوابته وقيمه وتقاليده.

ثانيا: بناء إنسان مشبع بالقيم الإنسانية العظيمة ، التسامح وإبداء الرأي والإصغاء واحترام الرأي الآخر والسلام والتجانس مع ذاته و غيره والكون والتعاون والتضامن.

ثالثا:  بناء نظام تربوي تنافسي منتج للمعرفة.

إن أعظم رأسمال في عالمنا المعاصر هو: الإنسان.

وأثمن ثروة هي: المعرفة.

اقتصاد المعرفة ، يمثل أفضل نشاطات التنمية المستدامة.

لأجل هذه الغايات فإن إصلاح المنظومة التربوية أولوية كبرى ، لكن ، دون استعجال لضمان استقرار النظام التربوي لسنوات أخرى طوال.

إن النقابة الجزائرية لعمال التربية ، إذ تثمن المشروع التمهيدي المقترح لإصلاح المنظومة التربوية ، وإيمانا منها بضرورة انخراط الجميع في هذا الإصلاح من أجل الوصول إلى مدرسة  الهادف الجودة لصالح أبنائنا ، فإننا نضع تصور شامل يتضمن رؤيتنا حول سبل الإصلاح .

مدخل :

      إن عملية الإصلاح ، هي معالجة علمية ومتأنية لمختلف المشاكل الطارئة والكامنة والمؤثرة على سيرورة النظام التربوي، وهو بهذا لا يكتفي بالمعالجة السطحية للمشاكل التربوية، بل ينبغي كلما استدعى الأمر ذلك، أن يغوص في أعماق التكوين الخاص بالمجتمع ليكتشف عوامل أخرى قد لا تؤخذ في الحسبان، ولكنها مع ذلك تؤثر تأثيرا بليغا في تحقيق الأهداف المرجوة.

     وإذا استثنينا الحالات التي تتطلب الإصلاح الجذري، فإنه يمكننا القول بأنه لا وجود لأي إصلاح ينطلق من الصفر، بل كل إصلاح هو جهد مدروس لمواصلة تنمية المجتمع وتعديل المسارات، وكل نماذج الإصلاح تدل على هذا المعنى، فإلغاء كل ما هو قائم وبناء نظام تربوي من لا شيء، قد يعصف بكل الجهود التي بذلتها الأمة في مسارها التاريخي الطويل.

     إن ما ينبغي مراعاته في عملية الإصلاح ، هو مدى استجابة أي مشروع تربوي لمقومات الأمة ومتطلبات حاضرها وتطلعات مستقبلها. وبهذا فإن الإصلاح لا بد أن يكون ممتدا في التاريخ لتفادي التفاعل السلبي، مستجيبا لمتطلبات الحاضر ليعبر عن انشغالات حالية، متطلعا ومخططا لمستقبل زاهر حتى لا يكون ارتجاليا، متفتحا على مختلف التجارب العالمية حتى لا يكون منغلقا على ذاته، فالعولمة قد فرضت نفسها ، ولا بد من التعامل معها بإعادة تمثلها للمحافظة على ثقافة وتقاليد وهوية الأمة الجزائرية.

وحتى يكتب النجـاح لأي عملية إصلاح تربوي يجب ألا يكون :

– مندرجا في إطار سياسات تربوية أو اجتماعية واقتصادية مستوردة تابعة مشروطة، ومملاة من الخارج، بل نابعة من اختيارات وأهداف وحاجات وطنيـة بالأساس.

– أن يتكامل إضافة إلى أجرأته ودقة أهدافه ، مع أنمـاط ومـستويات التخطـيط الأخرى،  فـي إطـار رؤيـة تخطيطيـة استشرافية وطنيـة عامـة ومتكاملـة العناصر، ضمن استراتيجية تشاركيه وتحاوريه جماعية محكمة التقنـين والتنظـيم.

– وهذا لا ينفي في كل الأحوال ، الانفتاح الإيجابي على تجارب الآخرين، للاستفادة منها في وضـع الخطـط والاستراتيجيات لتحقيق القدر الكافي من النجاح، فالتسارع الكبير في مجـال المعلومـات

والمعارف يتطلب ضرورة تكييف السياسات التربويـة، لتـسمح بملاحقـة المـستجدات والتطورات المختلفة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

 فالتربية في عصر العولمة تشهد تحديا كبيرا، يحتاج إلى العمل باستمرار وبجد ،  لمسايرة التطورات الحاصلة على مستوى النمو الاجتماعي، حتى تـصبح التربيـة أداة للتغيـر الاجتماعي وليس العكس.

إن الرغبة والعمل بجد ، ضمان حقيقي لنجاح أي إصلاح تربوي، يوفر المتطلبات الأساسية

للعملية الإصلاحية والتي نوجزها في النقاط التالية :

1- التبني السياسي للعملية الإصلاحية للنظام التربوي، وفق سياسة تعليميـة تـستمد

مرجعيتها من فلسفة المجتمع في مجال التربية وثوابت الأمة الجزائرية وتقاليدها ، يتجسد ذلك في مشروع متكامـل للإصلاح يتجند الجميع لتنفيذه كل في موقع المسؤولية المناطُ به أداؤها.

2- شمولية الإصلاح التربوي ومرونته، التي يجب أن تكون صفة سائدة في مراحـل

الإصلاح التربوي، لضمان نجاح العملية وفق خطة تطوير وإصلاح تربوي شامل. 

3- السعي نحو التعليم النوعي بكل ما تحمله الكلمة، من معاني الجودة ومواكبـة التغيـر

المتسارع في الكم المعرفي والتدريب والمهارات الحياتية.

4- إعداد مناهج تربوية مبنية على آخر ما جادت به النظريات التربوية، في مجال البحث التربوي للرفع من مستوى التعليم، دون أن تهمل واقع المجتمـع وفلـسفته التربويـة.” 

5- التفاعل الايجابي مع الآخر والتفتح على ثقافـة الآخـرين، مـع المحافظـة علـى الخصوصية والهوية المحلية، لتدريب الناشئة على التفاعل الايجابي مع الثقافات المختلفـة ،وتعزيز الثقة بالنفس، و فتح نافذة للحوار مع الآخر.

6- ديمقراطية التعليم في ظل مبدأ تكافؤ الفرص مع رصد الامكانات المادية والبشرية لإنجاحه.

7- الاتجاه نحو الجودة الشاملة لمخرجات التعليم  ، والتي أضحت من الاتجاهات البارزة في القرن الحادي والعشرين تسعى كل الدول لتطبيقه رغبة في تحسين المخرجات التربوية.

8- الاتجاه نحو التنمية الشاملة ،فالموارد البشرية هي رأس المال الحقيقي لأي أمة من الأمم وهي المخزون الاستراتيجي الذي من خلاله تأمل في النهوض والتقدم ، ولعل النظم التربويـة تعتبـر المعنـي الأول بالاعتناء بهذا المخزون، من خلال تنمية قدراته وصقلها لتتلاءم مع المعطيـات الجديـدة

لعالم متغير.

9- الاتجاه نحو تلبية سوق العمل، وتنمية مهارات الطفل وفقا لرغباته وميوله.

10- الاتجاه نحو التعلم البيئي، فالبيئة هي الوسط الحي الذي يعيش فيه الكائن الحي، ويتفاعل مع مكوناتها المختلفة تأثيرا وتأثرا ، مستفيدا من قدراتها تحقيقا للتنمية في كافة المجالات.

11- تحديد فلسفة تربوية واضحة المعالم والأهداف تستمد مرجعيتها من قيم وثقافة المجتمع مع إشراك كل الفاعلين فيه، من مجتمع محلي لاسيما الأولياء والمديرون والمعلمون، إضافة إلى السلطات العمومية ، وكذا المجتمع المدني، فمحاولة فرض إصلاحات تربوية من القمة ،أو من خارج سياق المجتمع هو الفشل بعينه، فلابد إذن من مراعاة الجوانب السوسيوثقافية للأمة حتى نضمن إقلاعا حضاريا.

12- تحسين المناهج التربوية : 

فهي النبراس الذي يرسم معالم الطريق، في النظام التربـوي وعلـى ضوء التوجيهات المعتمدة في المنهاج، تكون فعالية المخرجـات التربويـة مـن عـدمها ،فالمناهج التربوية في كل الأمم تحظى بأهمية بالغة، وتجرى عليها التحسينات مـن حـين لآخر رغبة في تفعيل دورها حتى تواكب كل جديد، في مجال النظريات التربوية الحديثة ،فعملية هيكلة المناهج التربوية حتى تستجيب للتغيرات الحاصلة في مجال المعرفة باتـت ضرورة ومطلبا ملحا.

13- تفعيل دور الإدارة المدرسية ، فأي عملية إصلاح في أي موقع كان وفي أي زمان وتحت أية ظروف، يتطلـب قيـادة موجهة ، تسهر على تنفيذ خطوات الإصلاح ، وتعمل على تتبع مراحلـه المختلفـة إدارة وتقييما وتدخلا ايجابيا كلما دعت الضرورة لذلك، والإدارة المدرسية معنية بـشكل

أساسي في كل إصلاح يمس المنظومة التربوية، فعملية الإصلاح التربوي عملية شاملة لا تستثني أي مفردة من مفردات المجال المدرسي ، لأن أي إصلاح يتبني إدخال تحـسينات على جانب واحد فقط من جوانب المجال المدرسي لن يكتب لـه النجـاح، فبـات مـن الضروري تزويد الإدارة المدرسية بأسباب وآليات النجاح في الإشـراف علـى عمليـة الإصلاح التربوي، من خلال جملة من الإجراءات:

٭تمكين مديري المؤسسات التربوية من تكوين جاد وفعال يستجيب للمرحلة الحالية بما تتسم به من تطور تكنولوجي ورقمنة كل الأعمال الإدارية والتربوية، فالجهل بمستجدات العمل الإداري والتربوي له عواقب وخيمة على المنظومـة التربويـة.

* الإدارة المدرسية الرشيدة ،  تبدأ-أولا- بحسن اختيار مدير المؤسسة ، فمن غير المعقول أن  يتم الاختيار على أساس اعتبارات تقييمية وتأهيلية بعيدة عن الموضوعية اللازمـة، إن تعيين أساتذة غير مؤهلين للقيادة في المجال المدرسي، يؤثر سلبيا بل ويؤدي إلـى نتائج كارثية لا يمكن التحكم فيها ومعالجتها بسهولة وفعالية.

14- تفعيل دور المجالس التعليمية والتربوية :

تلعب المجالس التعليمية داخل المؤسسات التربوية دورا بالغ الأهميـة فـي تكـوين الأساتذة وإكسابهم مهارات القيام بالعملية التعليمية، فكل إصلاح يجب أن يولي هـذه المجالس أهمية نظرا لدورها الفعال في العملية التربوية، فمجلـس القـسم والتنـسيق يساعد الأساتذة في شقه العمودي أو الأفقي، في توضيح المجال البيداغوجي للأسـتاذ مع طلبته ، سواء في القسم والواحد أو المستوى الواحد، كمـا أن للنـدوات الداخليـة المنعقدة من طرف أساتذة المادة الواحدة أو من طرف المفتـشين دور فـي تزويـد الأستاذ برؤى واضحة، تقلص من الهوة التي قد تنجم بين النظري والتطبيقي ،كما أن

مجلس التسيير والذي يعتبر حلقة ربط بين الطاقم الإداري للمؤسسة والأساتذة يمكنـه أن يساهم بشكل فعال في نجاح العمل التربوي، فكل هذه المجالس لابد مـن تفعيلهـا والخروج بها من الشكليات لتساهم بدورها في بعث الحياة التربوية ونشاطاتها داخل المؤسسة.

15- تكوين المكونين ،  فللمعلم دور أساسي في الفعل التربوي، فهو رقم ضروري في معادلة الحقل التربـوي، لا يمكن القفز عليه أو تجاهله في أي عملية إصلاحية تستهدف المنظومة التربوية. جل المفكرون التربويون يعتبرون  أن المعلم له دور استراتيجي في العملية التربوية ، يتغير هذا الدور وفقا لمتطلبات كل أوان ، فعلى الرغم من أن الانفجار المعرفـي والتـدفق الحـر للمعلومات صار ميزة هذا القرن الجديد، إلا أن مكانة المعلم كموجـه ومرشـد لمنـابع المعرفة وكيفية استخدامها، لا زالت تكتسي أهمية بالغة ” يعتبر المعلمون اليوم أكبر قـوة منتجة في العالم لأنهم يطبقون في عملهم المعرفة المنظمة، ويشكلون عقول الأجيال الجديدة، بما يخدم مجتمع المعرفة واقتصادها.

 فالمعلم المنشود والذي يتحمل أعباء الإصلاح التربوي، للوصول بالنظام التعليمـي إلـى غاياته المتوخاه يجب أن يتميز بجملة من الخصائص، لعل أبرزها التكوين العلمي رفيـع المستوى مضافا إليه التأهيل النفسي والتربوي، لممارسـة التـدريس وتوجيـه التلاميـذ وإرشادهم نحو منابع المعرفة وكيفية التعامل معها لاكتسابها وتوظيفها في الحياة.

     من هذا المنطلق بات من الضروري لضمان أي نجاح لعملية الإصلاح التربوي أن ُتولى أهمية بالغة للمربي باعتباره حجز الزاوية في العملية التربوية، وتوفير كل أسباب النجاح المساعدة له في أداء مهامه التعليمية والتربوية والتي تتمثل في جملة من الشروط :

 – التكوين المـستمر: ينبغي أن يستفيد المعلمون والأساتذة، من عملية تكوينية خلال الخدمة تتميز بالجدية والفعالية والاستمرارية والنوعية وتكون ذات دلالة.

– الوضع الاجتماعي والمهنـي : فكلما زاد الرضا الوظيفي عن مهنة التعليم لـدي المربين كان له بالغ الأثر الإيجابي، على العملية التربوية الإصلاحية ، فكثير من الدول تضع من معايير جودة التعليم ارتفاع مرتبات المعلمين مؤشرا على فعاليـة النظام التربوي.

– تكوين اتجاه إيجابي نحو عملية الإصلاح التربوي .

 16- توظيف التكنولوجيا في العملية التعليمية :

مما لا شك فيه أن نهاية العقد الأخير من القرن الماضي، وبداية القرن الحالي كانت تحمل

العديد من المؤشرات، التي توحي بأهمية التكنولوجيا في المجال التربـوي بعـد ظهـور الحاسوب، وتوسع شبكة المعلوماتية ، وتوفر الوسائط الإعلامية المتعددة ، وسهولة استخدامها بعد تبسيط كيفيات التعامل معها، بات من الضروري أن تلج المجال التربـوي، لتسهيل الفعل التربوي بكل مراحله ، ومن هذا المنطلق فـأي عمليـة إصـلاحية للـنظم التربوية لا تراعي مستجدات العصر لن يكتب لها النجاح وإن إدخال التكنولوجيا للمجال التعليمي ليست وليدة اليوم، بل في كل مرة يحرز الإنـسان

سبقا علميا إلا وكان للمدرسة نصيب من هذا الإنتاج، ولم لا وهي الحقل الذي ينطلق منه المفكرون والمبدعون ليسبروا أغوار المجهول، تحقيقا لأهداف العلم.

17- الاهتمام بالكفاءات  العلمية وتثمين دورها ،  من أساتذة وباحثين ومختصين فرغم خطورة وضعية المدرسة الجزائرية، نجد  أن الأفراد الذين يناقشون موضوع تقويمها وإصلاحها هم بعيدون عن مجال البحث التربوي، فكم من باحث في  التربية تولى منصب وزير التربية الوطنية منذ الاستقلال؟ وكم باحثا في التربية في المراكز العليا للوزارة ، وكم من باحث

تربوي عين في لجنة الإصلاح التربوي؟ والإجابة عن هذه التساؤلات توضح مدى إهمال وتهميش الباحثين التربويين..

18- ضرورة الاهتمام وتفعيل نتائج الدراسات والبحوث الميدانية التي أجراها الباحثون والمختصون في

مجال الإصلاح، والتي تعكس حقيقة واقع التعليم في بلادنا، حيث وللأسف تبقى هذه البحوث –على كثرتها وتنوعها  وأهميتها- حبيسة رفوف المكتبات الجامعية ، دون محاولة لاستثمار نتائجها في إصلاح حال المنظومة التعليمية  في مختلف جوانبها.

19- معروف أن الإصلاح في أي مجال ، يحتاج إلى وقت طويل لتقييم النتائج السابقة والوقوف على المشكلات وتحديد  عوامل الفشل بغية تحديد نقطة الانطلاق السليمة في عملية الإصلاح الجديدة ،فما بالك إذا كان المجال هو مجال  التعليم الذي تكون مشاكله على درجة عالية من التعقيد، مشكلات لا يمكن أن تحلها آراء فردية أو قرارات  ارتجالية أو هياكل ظرفية في أوقات قياسية ، بل لابد أن تمنح الجهات الوصية -الهيئة المكلفة بالإصلاح- الوقت

الكافي لرسم استراتيجية شاملة ومدروسة لإصلاح المنظومة التعليمية اعتمادا على مقاييس علمية، والعمل على توفير التجهيزات والوسائل المادية وتحديد الأولويات.

20- تعميم استعمال اللغة العربية لغة للتعليم في جميع مراحله، وفي كلّ تخصصاته الأدبية والعلمية والاقتصادية، وتفعيل دورها في البحث العلمي،إذ تعد اللغة العربية أهم ركيزة للوحدة، وهي وعاء الفكر والهوية والثقافة، ولأن أصالة التفكير العلمي لا تترسخ في الأمة إلاّ من خلال لغتها، وجب تفعيل دور التعريب و كلّ مقومات النمو  التي تميز اللغة العربية عن غيرها من اللغات كالاشتقاق والنحت والقياس…إلخ، ما يجعل العربية قوة قادرة  على مواجهة تحديات العولمة والتطور الحضاري، وذلك من خلال تكاتف جهود المؤسسات التعليمية، والجامعية، ومراكز البحث، والمجامع اللغوية.

21- تفعيل دور الترجمة كسلاح لمواجهة هذا المد العولمي الذي يغرقنا يوميا بكم هائل من المعارف والعلوم والمصطلحات الحديثة، فتعمل العربية على استيعابها ومسايرة الركب الحضاري، مع المحافظة على كيانها ،وهيبتها بين لغات العالم، وفي ذلك يقول البشير الإبراهيمي:« إنّنا نملك ناصية المعرفة عندما ننقلها إلى لساننا أما عندما ننتقل إليها عن طريق ألسنة الآخرين فسنكون عالة عليهم، وسنبقى أتباعا ضائعي الهوية لا قيمة لنا في الأرض، ولا وزن لنا في السماء).

22- وقف التهميش والتغريب الممارس على اللغة العربية في ميدان التعليم، والابتعاد عن النظرة القاصرة لها بأنها لغة  عاجزة عن مواكبة التطور واحتواء الجديد، وغرس روح الاعتزاز بمقومات الهوية الوطنية في نفوس التلاميذ، من خلال تصميم مناهج تبرز الهوية الحضارية للأمة، و تلبي حاجات المتعلمين اللغوية، و تعبر عن واقعهم، و تعكس ثقافتهم.

الملحق 1 هيكلة المواضيع المطروحة للنقاش

 الموضوع 1 هيكلة مستويات التعليم /1-1- التعليم التحضيري وهيكلة التعليم الابتدائي

أ- إبرام اتفاقية بين وزارة التربية الوطنية ووزارة الشؤون الدينية لتخصيص المدارس القرآنية والكتاتيب للتعليم التحضيري وفق منهاج مدروس ، وإعفاء المدارس الابتدائية من هذا الدور اقتصادا في الموارد البشرية والمادية والمالية..

ب- العودة إلى التدريس بنظام ست سنوات في التعليم الابتدائي .

ت- رفع سن التمدرس إلى 07 سنوات كاملة .

ث- تطبيق نظام التخصص في التعليم الابتدائي.

ث-أ- أستاذ المواد الأدبية: يدرس اللغة العربية – التربية الخلقية – التاريخ الوطني – التربية المدنية.

ث-ب- أستاذ المواد العلمية: يدرس الرياضيات – تربية صحية وبيئية  – إعلام آلي .

ج- إدراج اللغة الانجليزية ابتداء من السنة الثالثة إبتدائي ، على أن تتم رسكلة أساتذة اللغة الفرنسية لتحضيرهم لتدريس هذه المادة.

ح-  إدراج مادة النشاط الثقافي في المدارس الابتدائية إجباريا ابتداء من السنة الأولى.

خ- إبرام اتفاقية بين وزارة التربية الوطنية ووزارة الثقافة لانتداب منشطين ثقافيين يتولون تدريس مادة النشاط الثقافي.

د- إبرام اتفاقية بين وزارة التربية الوطنية ووزارة الشباب والرياضة لانتداب تقنيين رياضيين يتولون تدريس مادة التربية البدنية.

ذ- فتح مناصب مالية لرتبة مشرف التربية في المدارس الابتدائية للقيام بمهام الاشراف ومتابعة التلاميذ في الساحة والمطعم وضمان المناوبة التربوية.

ر- فتح مناصب مالية لسلك مستشار التوجيه المدرسي ومختص الصحة النفسية لمتابعة المسار البيداغوجي للتلاميذ وعلاج المشكلات النفسية مثل التبول اللاإرادي والخوف والتوحد ومساعدتهم على الاندماج.

ز- الفصل نهائيا بين المطاعم المدرسية والبلديات وجعلها تحت الوصاية المباشرة لإدارة المدارس الابتدائية ، بما في ذلك الموظفين العاملين في هذه المدارس.

– في هذا المجال ، توزع صلاحيات تسيير هذه المطاعم بين مدير المدرسة الابتدائية – مستشار التغذية المدرسية.

س- تخفيض الحجم الساعي لأستاذ التعليم الابتدائي إلى 18 ساعة وتعميم هذا الحجم على أساتذة التعليم المتوسط.

ش- اعتبار شهادة نهاية مرحلة التعليم الابتدائي المعيار الوحيد للانتقال إلى السنة الأولى متوسط ( عدم احتساب المعدل السنوي).

ل- مواد الاختبار الاجبارية في امتحان شهادة التعليم الابتدائي: اللغة العربية – الرياضيات – اللغة الانجليزية – الإعلام الآلي – التاريخ الوطني.

م- تجسيد الاستقلالية المالية والمادية للمدرسة الابتدائية.

هيكلة التعليم المتوسط

أ- مدة التمدرس أربع سنوات.

ب- إدراج مادة اللغة الفرنسية في السنة الأولى متوسط كلغة أجنبية ثانية.

ج- الحجم الساعي لأستاذ التعليم المتوسط 18 ساعة.

د- إعفاء المدير من الوظيفة المالية لكي يتفرغ للوظيفة البيداغوجية وحصرها في المحاسب العمومي الملم بالجانب التقني ما يسهم في حصر النزاعات .

ه- مادة النشاط الثقافي تقيم مثل المواد الأخرى.

م- اعتبار شهادة التعليم المتوسط هي المعيار الوحيد للانتقال إلى السنة الأولى ثانوي وعدم احتساب المعدل السنوي.

ل- الاختبارات الاجبارية في امتحان شهادة التعليم المتوسط: مثلما هو معمولا به الآن مع إضافة مادة النشاط الثقافي.

ن- يتم تدريس مادة النشاط الثقافي بشكل مفتوح بتفعيل الجمعية الثقافية والرياضية للمؤسسة وفق برنامج يسطر بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة الثقافة.

ي- يتم التركيز في مضامين مادة التاريخ على : التاريخ الوطني.

1-2- التوجيه المدرسي وشعب التعليم الثانوي

– بناء استراتيجية التوجيه المدرسي وفق ثلاث مسارات :

1- مسار معرفي أكاديمي تتكفل به الثانويات لمدة ثلاث سنوات ينتهي باجتياز شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي يشمل الشعب التالية: العلوم التجريبية – الرياضيات – الآداب – اللغات الأجنبية.

2- مسار معرفي أكاديمي تتكفل به المتاقن ( ضرورة العودة إلى التعليم التقني لتحضير كوادر الإنعاش الاقتصادي واستغلال وسائل هذه المتاقن الهائل والمخزن ) لمدة ثلاث سنوات ينتهي باجتياز شهادة البكالوريا للتعليم التقني يشمل شعب تقني رياضي والهندسة و التسيير والاقتصاد والعلوم الفلاحية.

3- مسار تقني حرفي تتكفل به مؤسسات التكوين والتعليم المهني لمدة ثلاث سنوات ينتهي باجتياز شهادة البكالوريا المهنية ، هذا المسار يوجه له تلاميذ السنة الرابعة متوسط الناجحين في شهادة التعليم المتوسط والراغبين في متابعة دراستهم وفق هذا النمط أو حسب ملمح التخرج.

4- مسار الفنون والإبداع والرياضة : تتكفل بالمسار الرياضي أقسام دراسة ورياضة في الثانويات أو تلك المنشأة تحت وصاية وزارة الشباب والرياضة.

– تتكفل بالمسار الفني والإبداعي أقسام الفن والإبداع التي يمكن استحداثها في الثانويات وانتداب مؤطرين لها من وزارة الثقافة أو عقد اتفاقيات مع كتاب وفنانين ورسامين…للإشراف على تدريس هذه الأقسام ، ويمكن أن تتكفل بهذه الفئة مدارس الفنون الجميلة بالتنسيق مع وزارة الثقافة.

ينتهي هذا المسار باجتياز شهادة البكالوريا الرياضية أو الفنية.

أ- ضمان إرفاق كل مؤسسة تعليمية في جميع الأطوار بمستشار التوجيه المدرسي – ابتدائي ، متوسط ، ثانوي- من أجل متابعة ومرافقة التلاميذ وفق رزنامة محددة و مفعلة.

ب- إعادة النظر كليا في تنظيمات التوجيه المدرسي كما يلي:

ب-أ- الاكتفاء بالتوجيه في نهاية مرحلة التعليم المتوسط ، دون الحاجة إلى توجيه آخر في نهاية السنة الأولى ثانوي.

1-3- التعليم المتخصص

أ- تكفل المدارس العليا للأساتذة بضمان تكوين الأساتذة المتخصصين للتدريس في الأقسام المكيفة للتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة.

ب- التفكير في إنشاء معهد وطني متخصص لتكوين المكونين في علوم التربية والبيداغوجي .

1-4- الانتقال من مستوى تعلمي إلى آخر

أ- إعادة النظر في منظومة التقييم والتقويم بصفة شاملة – للنقابة الجزائرية لعمال التربية مقترح تصور شامل وموثق في هذا المجال–

ب- يشترط في الانتقال من مستوى تعلمي إلى آخر الحصول على معدل 10/20.أو التحكم الكلي أو الجزئي في الكفاءات.

ج- شهادة نهاية مرحلة التعليم الابتدائي هي المعيار الوحيد للانتقال إلى مرحلة التعليم المتوسط.

د- شهادة التعليم المتوسط ، هي المعيار الوحيد للانتقال إلى مرحلة التعليم الثانوي..

ه- إلغاء الاختبارات الاستدراكية لجميع المستويات.

و- الإبقاء على شهادة البكالوريا بكل الصيغ المقترحة مع عدم احتساب البطاقة التركيبية للحفاظ على مصداقية هذه الشهادة.

1-5- مؤسسات التربية و التعليم الخاصة

أ- ضرورة احترام المعايير الوطنية والدولية في بناء هياكل هذه المؤسسات بما في ذلك: شروط الأمن والسلامة ، المساحة وفق العدد..

ب- التقيد بالمناهج الرسمية لوزارة التربية الوطنية.

ج- إخضاع هذه المؤسسات للسلطة العضوية لوزارة التربية الوطنية مع تشديد الرقابة عليها في المجالات البيداغوجية ، التربوية ، التسيير المالي والمادي من طرف الهيئات الرقابية المخولة قانونا ، سواء تلك التابعة لوزارة التربية الوطنية أو وزارة المالية.

د- ضرورة الحفاظ على حقوق موظفي هذه المؤسسات وعلى مسارهم المهني لمنع إزدواجية النصوص التشريعية بما في ذلك الاستفادة من نفس الحقوق المادية.

ه- غلق كل المؤسسات التي لا تخضع لدفتر شروط وزارة التربية الوطنية ، مع إصدار قانون يجرم الدروس الخصوصية.

الموضوع 2- المقررات والمناهج

1- المواد المبرمجة في كل سنة بالنسبة لكل مستوى تعلمي:

2- مضامين البرامج المدرسية

أ- إعادة النظر كليا في مضامين اللغات والرياضيات.

مثال: العمليات الأربعة في الابتدائي ، بحيث يطلب من التلميذ حل تمارين القسمة قبل تناولها .

ب- بناء المناهج الدراسية وفق النظرية البنائية باحترام التسلسل في بناء المفهوم عبر المراحل التعليمية الثلاث.

مثال: التحولات الكيميائية في السنة الثانية متوسط – فيزياء- دروس الرياضيات في السنة الرابعة إبتدائي- البرهان الرياضي في السنة الثالثة متوسط – البدل وعطف البيان في السنة الرابعة متوسط ، حروف المعاني في السنة الثانية متوسط – الاتساق والانسجام في جميع المستويات للغة العربية- العصور القديمة – تاريخ الطور الثاني والثالث – الجغرافيا – ط2 و ط3- المبتدأ والخبر – السنة الثانية إبتدائي- الكسور والأعداد العشرية – الرابعة والخامسة إبتدائي- المشاريع تتجاوز قدرات التلميذ ، مثل: إنجاز ملعب ، حيث صارت المشاريع عقوبة للولي لأنه هو الذي ينجزها..

ج- التركيز على التاريخ الوطني.

د- التركيز على السيرة النبوية والأخلاق والقيم  في التربية الإسلامية .

ه- التركيز على قيم المواطنة والديمقراطية والحوار والتسامح وحقوق الإنسان في التربية المدنية.

و- التقليل من كثافة الدروس والمفاهيم في جميع مواد المراحل التعليمية الثلاث وفق رؤية استراتيجية تتضمن إنشاء لجنة خبراء في كل مادة تتكفل بتنسيق عمل لجان إنجاز المناهج لكل مادة في المراحل التعليمية الثلاث.

ي: حذف كل الدروس في جميع المواد التي ليس لها دلالة بالنسبة للمتعلم.

مثال: تصرفات الحيوانات أثناء التزاوج والإلقاح عند الحيوانات – ط1 و ط 2

و ط3- مجال غير ملائم للتلميذ في هذه الفترة العمرية.

ل- الاستثمار في النص الأدبي الجزائري في اللغة العربية.

3- المقاربات والطرائق والأساليب

أ- تشكل المقاربة بالكفاءات ، الاستراتيجية الأكثر نجاعة لبناء التعلمات في الوقت الراهن.

ب- تعميم التدريس عن طريق المقاربة بالكفاءات في مرحلة التعليم الثانوي.

ج- تفعيل العمل بالمشروع الموجه والمشروع المفتوح.

د- التركيز على تقنيات تنشيط الأفواج التربوية في بناء التعلمات.

ه- تطوير الممارسات البيداغوجية داخل القسم بإخضاع كل المدرسين لتكوين واع ومكثف وفعال حول المقاربات والطرائق والأساليب.

و- بناء كل الاختبارات والامتحانات وفق مفهوم الإدماج.

ي- ضرورة إعداد شبكة وطنية مرجعية لمؤشرات الكفاءات في كل مادة لكل مستوى دراسي في المراحل التعليمية الثلاث.

4- الملاءمة بين مضامين المناهج و الحجم الزمني

أ- بعض المفاهيم بحاجة إلى حجم زمني أطول .

ب- بعض المفاهيم بحاجة إلى حجم زمني أقصر .

ج- ضرورة تكييف حجم المفاهيم المتناولة والأنشطة المقترحة مع الحجم الساعي الأسبوعي والسنوي للمادة عن طريق ورشات مختصة.

5- مواقيت ومعاملات المواد

يتم العودة إلى التدريس بنظام ستة أيام في الأسبوع بداية من يوم السبت إلى يوم الخميس.

– يتم تخصيص الفترة الصباحية في التعليم الابتدائي لتدريس اللغة والعربية والرياضيات من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الحادية عشر صباحا.

– توزع بقية المواد على الفترة المسائية لبقية الأيام حسب حجمها الساعي.

6– التقييم و أدواته.للنقابة الجزائرية لعمال التربية مشروع متكامل في هذا المجال يمكن المساهمة به عند الحاجة

أ- إعادة النظر كليا في منظومة التقييم والتقويم – الملحق المرفق مع هذا المشروع -.

ب- الانتقال من التقييم الكمي إلى التقييم الوصفي عن طريق المجموعات: أ – ب – ج.

الفئة أ : تحكم كلي – الفئة ب: تحكم جزئي – الفئة د: عدم تحكم.

ج- يتم التقييم باستعمال أداة الاختبار في نهاية كل كفاءة للتأكد من مدى اكتسابها من طرف المتعلمين عن طريق وضعيات إدماجية ذات دلالة.

مثال: إذا كان المطلوب في مادة دراسية معينة تحقيق 5 كفاءات ، فيجب إجراء 5 اختبارات خلال السنة الدراسية ، مما يتطلب إعداد رزنامة وطنية للوقفات التقييمية في كل مادة في جميع المراحل التعليمية.

نقترح في هذا المجال تحديد 4 كفاءات في كل مادة دراسية ، يختبر المتعلم في كل كفاءة في نهاية الفصل الدراسي ، حيث يتم تقسيم السنة الدراسية إلى أربعة فصول ، مدة كل فصل بين شهر ونصف إلى شهرين ، تتخلل بين كل فصلين راحة استرجاعية لمدة أسبوع.

د- واقع الممارسات البيداغوجية في الميدان ، يفرض علينا التفكير في إعداد شبكة وطنية لمؤشرات الكفاءة لكل مادة في جميع المراحل التعليمية ، فالواقع بين  أن تحديد مؤشرات كفاءة معينة مختلف فيه بين الأساتذة والمفتشين ، ما يؤدي إلى الفشل في تقييم أداء التلميذ في هذه الكفاءة.

ه- ضرورة تحويل كل وقفة تقييمية إلى شبكة تحليلية لأداءات المتعلمين في الكفاءة المعنية بالتقييم ، تشخص وتصف مجال التعثر لدى كل متعلم في تلك الكفاءة.

و- استعمال الشبكة التحليلية في تصور وتنفيذ استراتيجية علاج لكل متعلم في إطار مشروع المؤسسة.

ل- نقترح أن تكون حصص المعالجة لجميع المواد في الساعة الأولى للفترة الصباحية.

7- تنظيم الزمن المدرسي

أ- يتم تخصيص الفترة الصباحية في التعليم الابتدائي لتدريس اللغة والعربية والرياضيات من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الحادية عشر صباحا.

. – توزع بقية المواد على الفترة المسائية لبقية الأيام حسب حجمها الساعي.

ب- اعتبار أمسية يوم الخميس و يوم الجمعة كاملا ، فترات راحة للمتعلمين .

ج- تخصيص الفترة الصباحية لمواد اللغة العربية والرياضيات واللغات الأجنبية في التعليم المتوسط.

د- تخصيص الفترة المسائية للمواد ذات الحجم الساعي الأقل في الأسبوع و لمواد الإيقاظ.

ه- تعميم العمل بنظام الدوام الواحد في جميع المدارس.

8- الوتيرة المدرسية

أ- تخفيض الحجم الساعي اليومي والأسبوعي في التعليم الابتدائي.

ب- تخصيص الفترة الصباحية للمواد الأساسية.

ج- ضرورة التناوب بين النشاط الذهني والنشاط الحركي أثناء بناء التعلمات في القسم.

د- تخصيص الأيام الأولى للأسبوع للمواد الأساسية.

ه- استعمال الوسائل التعليمية والبيداغوجية لجلب الانتباه والتعلم باللعب.

و- اعتماد رزنامة عطل كما يلي: عطلة الخريف أسبوع في نهاية شهر اكتوبر – عطلة الشتاء أسبوع في نهاية شهر ديسمبر – عطلة الربيع الأولى في  منتصف شهر فيفري أسبوع – عطلة الربيع الثانية في منتصف شهر أفريل أسبوع – عطلة الصيف في نهاية شهر ماي.

ه- تكييف الوتيرة المدرسية لمنطقة الجنوب.

9- الكتاب المدرسي

أ- تحرير المبادرة فيما يخص تأليف الكتب المدرسية وفق دفتر شروط تعده وزارة التربية الوطنية لإعطاء الفرصة لكل الكفاءات الوطنية وتشجيع روح المنافسة للوصول إلى الجودة.

ب- التنسيق الفعال والمستمر بين لجنة تأليف الكتاب المدرسي ولجنة تأليف المنهاج في نفس المادة لضمان الوحدة في الشكل والمضمون.

ج- الوصول إلى كتاب مدرسي يترجم المنهاج .

ه- التفكير في جعل كل الكتب المدرسية على شكل دفاتر أنشطة لاستغلالها من طرف المتعلمين في القسم والمنزل.

و- من الأجدر ، توزيع المشروع الأولي للكتاب المدرسي على المؤسسات التعليمية لمراجعته وتقديم ملاحظات عنه و تصويب الأخطاء قبل الشروع في طبعه.

10- الوسائل التعليمية والبيداغوجية

أ- القيام بحملة وزارية لاسترجاع مخزون المؤسسات التعليمية من الوسائل التعليمية والبيداغوجية غير المنسجمة مع المناهج الجديدة – 80 بالمائة من هذه الوسائل ليس له معنى ، أكثر من ذلك يشكل عبئا ثقيلا على المخابر والورشات لأنه يشغل مساحة كبيرة .

ب- تجديد مخزون الوسائل التعليمية والبيداغوجية برصد مبالغ مالية كافية في هذا الباب لحساب ميزانيات تسيير المؤسسات التعليمية.

ج-  ضرورة تعيين مخبري  في كل مؤسسة تعليمية للمحافظة وتفعيل استغلال الوسائل التعليمية والبيداغوجية.

د- استغلال مخزون الوسائل في المتاقن بالعودة إلى نظام التعليم التقني.

ه- تكفل وزارة التربية الوطنية بتجهيز المدارس الابتدائية بالوسائل التعليمية والبيداغوجية.

11- تدريس الرياضيات

أ- تخفيف كثافة المفاهيم في الحصة الواحدة.

ب- مراعاة قدرات التلاميذ في تناول المفاهيم – مثال: السنة الرابعة إبتدائي-.

ج- مراعاة التدرج في مستوى التناول.

د- تكثيف التطبيقات والتمارين والوضعيات التدريبية.

ه- إدراج حصة في مادة الرياضيات تعنى بالمصطلحات العلمية الرياضية.

12- تدريس الإعلام الآلي

أ- فتح مخبر إعلام آلي في كل مؤسسة تعليمية.

ب- توظيف أساتذة مختصون لتدريس هذه المادة ، بما في ذلك: المدارس الابتدائية.

ج- المزج بين الدراسة النظرية والدراسة التطبيقية .

د- التدرج في مناهج هذه المادة وإعطاء حيز أكبر للممارسة.

13- تدريس اللغات

أ- استعمال أسلوب المحادثة – المشاهد – أي الانتقال من المحسوس لتشكيل صورة ذهنية للكلمة.

ب- ضمان تحكم الأساتذة في تعليمية اللغات بتكثيف التكوين في هذا المجال.

ج- اختيار النصوص عند إعداد الكتاب المدرسي.

د- الانتقال من الجزء إلى الكل : الحرف – الكلمة – الجملة.

ه- تشكيل ورشات للمتعلمين مختصة في الحوار اللغوي لتعلم الإدماج.

و- تكليف المتعلمين بالحفظ – قصائد ، أناشيد ، نصوص ، حكم ، أمثال ، لزيادة القاموس اللفظي.

م- اللغة الانجليزية إجبارية ابتداء من السنة الثالثة ابتدائي.

ن- اللغة الفرنسية لغة أجنبية ثانية ابتداء من السنة الأولى متوسط.

الموضوع 3- شهادة البكالوريا

1– ترتيبات تنظيم امتحان البكالوريا

أ- الإبقاء على صلاحيات الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات في كل مراحل تحضير وتنظيم وإعداد وتجميع وتصحيح هذا الامتحان.

ب- إجراء بكالوريا التعليم الثانوي وبكالوريا التعليم التقني و بكالوريا التعليم المهني وبكالوريا رياضة وفنون وفق المقاربة التي أوردناها في موضوع التوجيه المدرسي.

2- الاختبارات الكتابية والاجبارية في كل شعبة

أ- اختبار كتابي إجباري في كل مادة أساسية للشعبة.

ب- اختبار كتابي إجباري في جميع الشعب في المواد التالية: التاريخ الوطني – التربية الإسلامية – اللغة العربية – اللغة الأجنبية الأولى – الإعلام الآلي.

3– الاختبارات الشفهية

أ- لا شيء ، للحفاظ على مصداقية الشهادة.

4- التقييم المستمر

أ- لا شيء ، للحفاظ على مصداقية الشهادة.

5- رقمنة إجراء امتحان البكالوريا

أ- استغلال الأرضية الرقمية الوطنية في كل مراحل تنظيم شهادة البكالوريا – التسجيلات – توزيع الأسئلة عن طريق الأرضية بدل الطريقة التقليدية الممثلة في نقل الأوراق من الديوان إلى المراكز – التجميع ، إعلان النتائج ، سحب الكشوف .

ب- توظيف تقني في الإعلام الآلي في المؤسسات التعليمية لتسير موقع المؤسسة في الأرضية الرقمية الوطنية.

الموضوع 4- التوظيف والتكوين

1– شروط التوظيف لرتبة أستاذ في المراحل التعليمية الثلاث

أ- تفتح مسابقة عن طريق الامتحان  لنفس الغرض.

ب- يشترط للمشاركة في المسابقة الحصول على شهادة ليسانس في التخصصات المسموح لها بالتدريس .

ج- يتم ترتيب الناجحين وفق معدلاتهم حسب المناصب المفتوحة.

د- يلتحق الناجحون لمزاولة التكوين المتخصص في إحدى المدارس العليا للأساتذة.

2- دور المدارس العليا للأساتذة

أ- تستقبل المدارس العليا للأساتذة ، الطلبة الحاصلون على شهادة الليسانس والناجحون في مسابقة التوظيف لرتبة أستاذ – التعليم الابتدائي أو المتوسط أو الثانوي .

ب- يزاول الطلبة تكوينا متخصصا في هذه المدارس لمدة سنتين.

ج- تخصص السنة الأولى للتكوين النظري في المواد التالية: تعليمية المادة – مهارات التواصل – تقنيات التنشيط -هندسة التكوين– المناجمانت – التشريع المدرسي – علم النفس التربوي – علوم التربية والبيداغوجيا – الإعلام الآلي – النظام التربوي – التقويم التربوي – الوسائل التعليمية والبيداغوجية – طرائق التدريس.

د- تخصص السنة الثانية للتكوين التطبيقي في المؤسسات التعليمية لتعلم الممارسات البيداغوجية في القسم.

ه- يصنف كل منتوج المدارس العليا في هذه الحالة في رتبة أستاذ بنفس التصنيف.

3- دور معاهد التكوين  وآليات التكوين

أ- استرجاع المعاهد التكنولوجية.

ب- تضمن المعاهد التكنولوجية ما يلي:

ب-أ- التكوين المستمر لموظفي قطاع التربية خلال مسارهم المهني في المواضيع ذات الشأن المتعلق بتطوير أداء المدرسة الجزائرية.

ب-ب: تسطر برنامج تكويني لكل الرتب انطلاقا من حاجيات التكوين لموظفي القطاع و المعطيات الميدانية لمديري المؤسسات التعليمية ومفتشي المواد وبرامج وزارة التربية الوطنية.

ب-ج- إيجاد إطار قانوني للتنسيق والتواصل بين هذه المعاهد و الهيئة البيداغوجية في كل ولاية.

ب-د- تتكفل المعاهد بضمان تكوين نوعي ومتخصص لفئات أخرى من الموظفين الإداريين والبيداغوجيين والأسلاك المشتركة الناجحين في مختلف مسابقات الترقية .

ب-ه- يمكن التفكير في ضمان هذه المعاهد لإعادة رسكلة الأستاذ الذي قضى 10 سنوات خدمة صافية في القسم لمدة سنة دراسية واحدة لتجديد معارفه التربوية والبيداغوجية.

ب- م- تشمل مضامين التكوين لموظفي التأطير الإداري: هندسة التكوين – الحكامة – قيادة المشاريع – الاتصال والتواصل – الحكامة – التسيير الإداري – التسيير المالي والمادي – تقنيات التنشيط – المناجمانت – علم النفس – الحياة المدرسية – التشريع المدرسي – الإعلام الآلي.

: ب- ل- تشمل مضامين التكوين لموظفي التأطير البيداغوجي: تعليمية المادة – مهارات التواصل – تقنيات التنشيط -هندسة التكوين– المناجمانت – التشريع المدرسي – علم النفس التربوي – علوم التربية والبيداغوجيا – الإعلام الآلي – النظام التربوي – التقويم التربوي – الوسائل التعليمية والبيداغوجية – طرائق التدريس.

ب-ن- ضمان التكوين الإقامي للناجحين في مسابقات مشرف التربية لمدة سنة.

ب-ن- ضمان تكوين إقامي لمدة سنة للنظار ومستشارو التربية.

– يترقى إلى رتبة مستشار التربية مشرفو التربية الرئيسيون دون غيرهم .

– يترقى إلى رتبة ناظر أساتذة التعليم الثانوي الرئيسيون دون غيرهم.

الموضوع 5- ظروف التمدرس

1- الهياكل المدرسية

أ- الاستشراف  باستغلال شبكة الأرضية الرقمية الوطنية في تشخيص وضعية الهياكل المدرسية على مستوى التراب الوطني ، ما يساعد على التخطيط الناجع لإنجاز المشاريع الجديدة وفقا للاحتياجات ، ما يقضي على مشكلة الاكتظاظ المتباينة من منطقة إلى أخرى.

ب- استغلال معطيات النمو الديمغرافي بالتنسيق مع الهيئات المختصة بالإحصاء و معطيات التطور العمراني بالتنسيق مع وزارة السكن للإنجاز الهياكل مسبقا.

2- التنظيم التربوي

أ- إعداد الخرائط التربوية والإدارية على مستوى المديريات وفق المعايير القانونية المنظمة.

ب- تحديد الحجم الساعي لكل أساتذة الأطوار الثلاثة ب 18 ساعة.

ج- تخفيف الحجم الساعي لكل الأطوار وفق ما أوردناه في الجدول السابق.

د- اعتماد التخصص في الابتدائي: أستاذ المواد الأدبية – أستاذ المواد العلمية.

ه- تخصيص الفترة الصباحية في التعليم الابتدائي للغة العربية والرياضيات.

3– الأنشطة المكملة للمدرسة

أ- تفعيل دور الإتحادية الولائية المكملة للأعمال المدرسية بإعداد رزنامة سنوية لمختلف النشاطات في شفافية.

ب- المراقبة الصارمة لموارد ونفقات هذه الإتحاديات بصرامة.

ج- تفعيل الجمعية الثقافية والرياضية .

د- عقد اتفاقيات مع وزارتي الشباب والرياضة ووزارة الثقافة لتنشيط الحياة المدرسية.

ه- توأمة المدارس الجزائرية مع المدارس الأجنبية.

و- فتح النشاط الربحي للمؤسسة التعليمية عن طريق مشاركاتها بمختلف الأنشطة والمنجزات الفنية والتكنولوجية في مختلف المعارض والمسابقات..

4– المطعم المدرسي

أ- إعادة النظر في تسيير المطعم المدرسي في الابتدائيات عن طريق:

أ-أ- إلغاء تسييرها من طرف البلديات.

أ-ب- تعيين كل العاملين من طرف مديريات التربية.

أ-ج- توزيع صلاحيات تسيير المطعم المدرسي بين المدير ومستشار التغذية المدرسية.

ب- إعادة تجديد تجهيزات المطاعم المدرسية.

ج- رفع سعر الوجبة الغذائية للتلميذ لتحسين النوعية.

5– تخفيف المحفظة

أ- تقسيم الكتاب المدرسي إلى ثلاثة أجزاء حسب الفصول الدراسية.

ب- التفكير في الانتقال إلى مرحلة المحفظة الرقمية.

ج- تعميم توفير الخزانات في جميع حجرات المؤسسات التعليمية.

د- اعتماد كتب مدرسية على شكل دفاتر للأنشطة تسمح بالاستغناء عن الكراريس.

6– التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة

أ- ضمان توفير أقسام مكيفة آمنة لهذه الفئة.

ب- ضمان توفير فريق بيداغوجي متخصص لهذه الفئة.

ج- ضمان توفير طبيب الصحة النفسية لهذه الفئة للمرافقة والمساعدة على الإندماج الاجتماعي.

د- ضمان توفير الوسائل التعليمية والبيداغوجية والترفيهية المناسبة لهذه الفئة.

7- النشاط الاجتماعي والصحي

أ- تعميم وحدات الكشف والمتابعة على جميع المؤسسات التعليمية.

ب- التكفل الاجتماعي والصحي للإتحادية الولائية للأعمال المدرسية المكملة بالحالات المتضررة.

ج- تفعيل دور جمعيات أولياء التلاميذ في هذا المجال.

د- تعميم النقل المدرسي.

ه- اعتماد مادة التربية الصحية والبيئية في التعليم الابتدائي.

8– الحياة المدرسية

أ- تفعيل النشاطات اللاصفية  بمختلف أشكالها.

ب- اعتماد مادة النشاط الثقافي في كل المراحل للتقليل من العنف وصقل المواهب وتحبيب المدرسة إلى التلميذ ومكافحة التسرب المدرسي ولانحراف والمخدرات وتحضير النخبة الفنية والإبداعية والرياضية.

ج- إعداد النظام الداخلي للمؤسسة وتفعيل احترامه.

د- الانفتاح على المحيط عن طريق لقاءات تحسيسية منظمة مع كل الشركاء للانخراط في مشروع المؤسسة.

ه- محاربة كل أشكال العنف باستعمال كل الطرائق: ندوات تحسيسية ، أفلام ، أشرطة ، معارض ،

م- إعداد مشروع المؤسسة وفق معطيات مادية ، بشرية ، بيئية ، والعمل لتحقيق أهدافه.

ل- تفعيل دور جمعيات أولياء التلاميذ.

ن- عقد اتفاقيات مع وزارتي الشباب والرياضة ووزارة الثقافة لتنشيط الحياة المدرسية.

و- توأمة المدارس الجزائرية مع المدارس الأجنبية.

ي- فتح النشاط الربحي للمؤسسة التعليمية عن طريق مشاركاتها بمختلف الأنشطة والمنجزات الفنية والتكنولوجية في مختلف المعارض والمسابقات..

الموضوع 6 – الحوكمة

1 – التسيير اللامركزي

أ- استغلال شبكة الأرضية الرقمية الوطنية في التسيير والمتابعة والمراقبة لكل المعطيات.

ب- استغلال البريد الالكتروني للمؤسسة في البريد الصادر والوارد لترشيد النفقات في باب السحب والاستنساخ.

ج- إعطاء دور أكبر للجان المتساوية الأعضاء لكل الرتب في المشاركة في إعداد الخرائط التربوية والإدارية وفق المناشير المنظمة لإضفاء شفافية أكبر.

د- مراعاة تطبيق المناشير المتعلقة بالتعيين في مناصب رؤساء مصالح ومكاتب مديريات التربية.

ه- إعادة النظر في دور المحاسب العمومي على مستوى المؤسسة التعليمية بسحب صفة الأمر بالصرف من مدير المؤسسة كي يتفرغ للمجالات البيداغوجية والتربوية والادارية – خاصة وأن معظم المديرين لا علاقة تقنية لهم بالمالية، ما يؤجج الصراع بين الآمر بالصرف والمحاسب العموي على حساب السير الحسن للمؤسسة.

م- إعطاء صلاحيات أكبر لمدير التربية ولمدير المؤسسة التعليمية في اتخاذ القرار.

ل- إعفاء المؤسسة التعليمية من النشاطات الاجتماعية مثل المنحة المستحدثة لفائدة التلاميذ المعوزين او الحقيبة المدرسية أو التضامن المدرسي وإسناد ذلك إلى مديريات التضامن الاجتماعي ، حيث يجب أن لا تتعدى مسؤولية المؤسسة التعليمية في تسليم الشهادة المدرسية لإثبات تمدرس التلميذ ، لأن هذه النشاطات تعرقل السير الحسن للدخول المدرسي وتنشأ عنها الإضرار بالعلاقة بين المدرسة والأولياء.

2- التسيير بالمشاريع

أ- للوصول إلى مدرسة الجودة ، يجب أن تعد كل مؤسسة تعليمية مشروعها وفق معطيات موضوعية تتضمن تشخيصا دقيقا لموقعها وواقعها وامكاناتها البشرية والمادية .

ب- يتضمن المشروع المعد: وضعية الانطلاق – الوضعية المنشودة – الأهداف – العمليات ، الوسائل ، توزيع المهام ، الآجال الزمنية ، الوقفات التقييمية والتقويمية.

ج- يجب أن يصادق مجلس التربية والتسيير على المشروع بإشراك فاعلين آخرين – نقابات ، المجتمع المدني ، التلاميذ ، خبراء ، أولياء ، فنانون ، مبدعون ، إعلاميون..

د- تصادق مديريات التربية بتفويض لجنة متخصصة على مشاريع المؤسسات التعليمية للبدء في تنفيذها.

ه- تتابع المديريات تنفيذ المشاريع وفق رزنامة محددة.

و- تعد كل مديرية مشروعها البيداغوجي انطلاقا من مشاريع المؤسسات وتكون مسؤولة عن تحقيق أهدافه أمام الوزارة الوصية.

3- المجالس

أ- القرارات الصادرة في جويلية 2018 كافية جدا لتنظيم مختلف المجالس على مستوى المؤسسات التعليمية.

ب- ضرورة احترام الوصاية لقرارات هذه المجالس لأنها سيدة.

ج- تفعيل القرارات الصادرة عن هذه المجالس لتحسين وضعية المؤسسة.

د- التسيير التشاركي بالاستثمار في هذه المجالس.

4- الرقمنة

أ- تطوير شبكة الأرضية الرقمية الوطنية بتوسيعها إلى مجالات أخرى في الحياة المدرسية وسير المؤسسة التعليمية.

ب- توظيف أعوان تقنيين لضمان تسيير الأرضية على مستوى المؤسسات التعليمية.

ج- تمكين مستشار التربية والمقتصد والناظر من امتلاك رقم سري يسمح لهم بالولوج إلى الإيقونة الخاصة بهم في الأرضية للقيام بمهامهم .

5– الشراكة الاجتماعية

أ- تفعيل دور جمعيات التلاميذ في الحياة المدرسية ، وإدماجها في شبكة الأرضية الرقمية الوطنية.

ب- تفعيل سبل الحوار مع الشركاء الاجتماعيين – جمعيات أ.ت و النقابات –على مستوى المؤسسات التعليمية أو المديريات.

ج- تفعيل دور الوساطة في حل النزاعات الفردية والجماعية.

د- يجب الانتقال من الحوار الشكلي إلى الحوار الجدي البناء.

ه- منح جميع التسهيلات للنقابات سواء على المستوى المحلي أو المركزي للقيام بمهامها على أحسن وجه.

الموضوع 7- مخرجات المنظومة التربوية

1– المكتسبات القبلية للتعليم الجامعي

أ- التحكم في المفاهيم العلمية الأساسية في كل مادة تعليمية.

ب- القدرة على التواصل الشفهي والكتابي باللغة العربية واللغات الأجنبية.

ج- امتلاك مهارات التفكير.

د- القدرة على التعبير بالأسلوب العلمي السليم.

ه- اكتساب مهارة التلخيص.

و- المقارنة وإيجاد علاقة بين معطيات.

ي- التعبير البياني.

م- الإدماج.

ن- إبداء الرأي واحترام رأي الغير.

ل- التقييم الذاتي والنقد البناء.

2- المكتسبات القبلية للتكوين والتعليم المهنيين

أ- التحكم في المفاهيم الأساسية.

ب- التحكم في التعبير بكل أشكاله – لغوي ، علمي ، بياني -.

ج- المهارات الحس حركية.

3- متطلبات عالم الشغل

أ- اقتراح إنشاء هيئة وطنية مشتركة بين وزارات التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني تتكفل باستشراف سوق العمل مما يسمح بالتخطيط القبلي على مستوى هذه الوزارات بتكييف الشعب والتخصصات وفق احتياجات سوق العمل.

ب- إلغاء كل الشعب والتخصصات التي لا تملك فرصة في سوق الشغل.

ج- اشتراط الحصول على شهادة مهنية من مؤسسات التكوين والتعليم المهني للمشاركة في مسابقات الأسلاك المشتركة بقطاع التربية الوطنية.

د- إنشاء بكالوريا مهنية للتشجيع على الإقبال على مؤسسات التكوين والتعليم المهني.

ه- إنشاء بكالوريا التعليم التقني لتحضير كوادر الانعاش الاقتصادي.

و- إنشاء بكالوريا فنية ورياضية لإنعاش الاقتصاد الثقافي.

الملحق 2- بطاقة منهجية للتشخيص والتقييم

التنفيذ والاسترجاع.

1– عرض حال

أ- المكتسبات ونقاط القوة.

أ-أ- وفرة  النصوص التشريعية المنظمة للقطاع ..

أ-ب- التأطير البيداغوجي والإداري كاف بنسبة معتبرة جدا.

أ-ج- تطور النظام التربوي والمراحل المختلفة التي اجتازها يمثل تجربة ثرية يمكن الاستفادة منها باستغلال إيجابيات كل مرحلة.

أ-د- انتشار الوعي في المجتمع بضرورة إصلاح المنظومة التربوية و المساهمة الفعالة في ذلك.

أ-ه- الشراكة بين الوزارة و النقابات – ميثاق أخلاقيات المهنة نموذجا-.

أ-و- انتشار قنوات الإعلام والتواصل وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والتي يمكن استغلالها في تطوير المدرسة الجزائرية.

أ- م- امتلاك شبكة الأرضية الرقمية الوطنية.

أ-ل-ا لهياكل المدرسية مقبولة جدا من حيث العدد والنوعية .

أ-ن- متعلمون متحكمون في تكنولوجيا الإعلام والاتصال.

2- الجوانب التي تتطلب التقوية

أ- إعادة النظر كليا في منظومات التوظيف والتكوين والتقييم والتقويم.

ب- الرفع من ميزانيات تسيير المؤسسات التعليمية.

ج- تطوير الممارسات البيداغوجية داخل القسم وفق استراتيجية تكوين عالية المستوى وواعية.

د- الحكامة بترشيد استعمال الموارد المالية والمادية والبشرية وفق الاحتياجات.

ه- الشراكة الاجتماعية.

و- تفعيل استغلال المعطيات الفعلية في المؤسسات التعليمية عبر شبكة الأرضية الرقمية الوطنية.

م- تفعيل المواد التالية الواردة في القانون التوجيهي للتربية 04/08 وتجسيدها ميدانيا:

– المادة 30 المتعلقة بإنشاء المجلس الوطني للبرامج.

– المادة 79 المتعلقة بعطلة التحرك المهني – نتساءل بعفوية : هل يمكن تجسيد هذه المادة في قطاع التربية؟

– المادة 90 المتعلقة بإنشاء ملحقات جهوية لمؤسسات متخصصة في البحث التربوي.

– المادة 91 المتعلقة بفتح مجال تأليف الكتب المدرسية أمام الكفاءات الوطنية.

المادة 102 المتعلقة بإنشاء المجلس الوطني للتربية والتكوين.

المادة 103 المتعلقة بإنشاء المرصد الوطني للتربية والتكوين.

كل هذه المواد المذكورة أعلاه ، إن كانت غير قابلة للتجسيد على أرض الواقع فما المغزى من وضعها في هذا القانون ، رغم يقيننا بأنها مواد تستحق الإشادة لو تم تجسيدها فعلا لما يمكن أن تقدمه من إضافة كبيرة جدا للقطاع.

ن- تكييف وتحيين القانون التوجيهي للتربية 04/08 مع مسار الإصلاح الجديد وراهن القطاع بعد مرور 12 سنة على صدوره.

3– العوائق – الصعوبات – الاختلالات – نقاط الضعف

أ- ميزانيات التسيير الهزيلة.

ب- ضعف التكوين الأكاديمي والبيداغوجي الأدائي لدى الأساتذة والمفتشين.

ج- ضعف التكوين لدى هيئة التأطير الإداري.—

د- الاكتظاظ في الأقسام في بعض المناطق.

ه- افتقار كثير من المؤسسات إلى تجهيز لائق.

م- التركيز على الوظيفتين المالية والإدارية عند المديرين على حساب التفرغ للوظيفة البيداغوجية.

ل- عدم الإلمام بمهارات التواصل والقيادة من طرف المسيرين.

ن- الفساد الإداري في مديريات التربية.

ه- المناهج الدراسية غير المناسبة لمستويات المتعلمين وكثافتها.

و- افتقار المسيرون إلى ثقافة التسيير التشاركي.

ي- ضعف الممارسات البيداغوجية داخل القسم.

س- الوضعية الاجتماعية والمادية غير اللائقة لموظف قطاع التربية الوطنية .

4– التعرف إلى الأسباب التي كانت أصل النقائص الملاحظة

أ- منظومة التوظيف القائمة.

ب- استراتيجية التكوين غير المدروسة.

ج- الاستعجال في الإصلاحات السابقة.

د- مراعاة الكم على حساب النوعية.

ه- الافتقار إلى استراتيجية وطنية للتقييم والتقويم سواء لأداء المتعلمين أو ما تعلق بتقييم وتقويم المناهج والطرائق و التسيير.

م- عدم تطبيق المناشير المنظمة لكيفيات التعيين في مديريات التربية.

الوضعية الاجتماعية والمادية غير اللائقة لموظف قطاع التربية الوطنية. ل-

5- تقديم اقتراحات إجرائية للمعالجة والتحسين

أ- استراتيجيات التنفيذ.

تنصيب المجلس الأعلى للتربية حسب ما هو مكفول في القانون التوجيهي للتربية ، يتكفل برسم السياسة التربوية تخطيطا ومتابعة وتقويما..

– تحضير النصوص التشريعية .

ب- إجراءات التنظيم والعمل.

ب-أ-  تجسيد مشروع المؤسسة على مستوى المؤسسات التعليمية.

ب-ب- العمل بالمشروع البيداغوجي على مستوى مديريات التربية.

ب-ج- تحضير مختلف الاتفاقيات بين وزارة التربية الوطنية والوزارات الأخرى.

ج- شروط الإنجاز.

ج-أ- تفعيل دور مختلف  المجالس على مستوى المؤسسات التعليمية.

ج-ب- الشراكة بين القطاع ومختلف الفاعلين.

ج-ج- توفير الموارد المالية والمادية والبشرية.

ج-د- إعادة النظر في البرامج والمناهج دون استعجال.

ج-ه- الرفع من مستوى تكوين المكونين وكل موظفي القطاع.

ج- م- إعادة الاعتبار الاجتماعي والمادي لموظف قطاع التربية الوطنية.

د- تسيير الموارد البشرية والمادية والمالية.

د-أ- الاعتماد على معيار الكفاءة في إسناد المناصب العليا.

د-ب- اعتماد سياسة تكوين ناجعة وفعالة لموظفي القطاع.

د-ج- إعادة تجهيز المؤسسات التعليمية القديمة.

د-د- رفع ميزانيات التسيير.

د-ه- إسناد التسيير المادي والمالي للمحاسب العمومي وإعفاء المدير من هذه الوظيفة للتفرغ للوظيفتين الإدارية والبيداغوجية.

ه- المرافقة ، المتابعة ، التقييم ، الضبط.

ه-أ- إعداد رزنامة تقييم وتقويم مشروع المؤسسة سنوية على مستوى المؤسسات التعليمية.

ه-ب- إعداد رزنامة تقييم وتقويم المشروع البيداغوجي سنوية على مستوى كل مديرية.

ه-ج- تكثيف عمليات الرقابة القبلية والآنية والبعدية في جميع المستويات للمرافقة والتعديل.

ه-د- تنظيم جلسات وطنية وفق رزنامة مسبقة تتكفل بعرض المعطيات الميدانية وتحليلها واقتراح البدائل الممكنة لتعديل المسارات.

وفقكم الله إلى ما فيه خير وسداد الوطن

الحقوق الفكرية محفوظة للنقابة الجزائرية لعمال التربية